پژوهش بررسی عقود(سه عقد) : شرکت - عاریه - وکالت

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: word
حجم فایل: 289 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 167

وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

پروژه بررسی عقود (سه عقد) شرکت - عاریه - وکالت

مقدمه

در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.

به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.

قیمت فایل فقط 6,500 تومان

وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 220 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 58

پژوهش و پایان نامه وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

پژوهش و پایان نامه وضعیت حقوقی تشهیر و آثار آن در نظام عدالت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

بیان مسئله. 2

تعریف علن وملأعام. 6

معنای لغوی. 6

معنای اصطلاحی. 6

تعریف ملأعام. 7

معنای لغوی. 7

معنای اصطلاحی. 7

جامعه شناسی کیفری. 8

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها. 18

اجرای علنی مجازاتها از دیدگاه حقوق اسلام. 18

مشروعیت اجرای علنی مجازات. 19

موارد اجرای علنی مجازات. 21

مفهوم علنی بودن مجازات. 28

بررسی اجرای علنی مجازات‌ها در مقررات کیفری ایران. 35

جایگاه اجرای علنی مجازات ها در قوانین جزایی ایران. 38

بحث و نتیجه گیری. 42

پیشنهادها. 48

چکیده

مجازات تشهیر از جمله مجازاتهای پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام است که به معنای معرّفی مجرم به افراد جامعه و اعلان جرم او به همگان است . اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن جرم محکوم علیه ، آویختن زنگوله ای بر گردن متّهم و گرداندن او در اماکن عمومی و ... تحقّق می یافت . در عصر کنونی نیز از طریق انتشار اسامی مجرمان و پخش تصاویر آنها در رسانه های گروهی امکان پذیر است ( ضمن اینکه برخی از شیوه های سنّتی آن نیز اجرا می گردد ) . بررسی شواهد و مدارک موجود که بسیار نادر می باشد ، نشان می دهد که این مجازات در حقوق موضوعه ی ایران و آموزه های دینی و همچنین در حقوق برخی از کشورها مطرح بوده است . لیکن در گذشته ، این مجازات به صور ترذیلی و موهن و برای حفظ اقتدار قوّه ی حاکم اجرا می شده است . در مورد مبنای اعمال این کیفر نیز روایات و اقوال فقهاء بیانگر این است که این کیفر در بعضی از جرایم خاص به منظور تحقّق هدف بازدارندگی عمومی و جلوگیری از تکرار جرم توسّط مجرم به کار می رود . از منظر عقلی نیز اعمال این کیفر بر اساس ضرورت حفظ نظام اجتماعی ، برقراری آرامش و نظم عمومی و سودمند بودن آن توجیه پذیر است . با توجّه به سابقه ی فقهی این مجازات می توان گفت علیرغم تأکید اسلام بر رعایت و حفظ کرامت انسانی در جرایمی مثل کلاهبرداری ، قذف ، قیادت و شهادت کذب ، استفاده از تشهیر مطرح شده است . امّا در حقوق موضوعه ی ایران در این مورد خلأ قانونی وجود دارد و صرفا" در برخی از قوانین خاص به طور ضمنی به این کیفر اشاره شده است . در ادامه باید گفت که این کیفر پیامدهای مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد که نه تنها باید توسّط مأمورین اجرای حکم و دست اندرکاران دستگاه قضا مورد توجّه قرار گیرد بلکه در قالب آیین نامه تدوین تا از هر گونه سوءاستفاده ی احتمالی جلوگیری شود .

بیان مسئله

تشهیر” در لغت به معنای “رسوا کردن” و “به بدی مشهور کردن” و ریشه آن شهّر است. کیفر تشهیر، مجازات اصلی جرم شهادت کذب است که در مورد آن نص صریح وجود دارد. فلسفه و علتی که برای آن ذکر شده این است که پس از تشهیر، شهادت شاهدان کذب در سایر موارد پذیرفته نشود؛ همچنین به ارعاب و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط سایرین اشاره شده است. با تنقیح مناط و استفاده از وحدت ملاک، تسری این حکم و اعمال کیفر تشهیر برای جرایم قوادی، قذف، زنا و کلاهبرداری نیز پذیرفته شده است؛ توضیح اینکه در این موارد، نص خاص وجود ندارد ولی با تعمیم علت و تنقیح مناط و اشتراک دو موضوع در علت، حکم به کیفر تشهیر در این موارد هم جائز است. با همین استدلال، فقها در مورد جرائمی که نیاز به سخت گیری بیشتری احساس می‌شود یا مرتبط به حق‌الناس هستند، مجازات تشهیر را اجازه داده اند. ظاهراً می توان چنین نتیجه گیری کرد که استفاده از کیفر تشهیر در خصوص سایر جرایم مشابه، در صورتی که دارای مصلحت اجتماعی و فایده ارعاب و بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه و تکرار جرم اقتضا کند، جائز است. مثال روشن این جرائم، جرائم اقتصادی است. اما باید تاکید کرد که این جواز، صرفا در خصوص “مجرمین و افراد محکومیت یافته” وجود دارد و نه “متهمین.به علت عدم صراحت این موضوع در قوانین، در 24/3/1385 سه تبصره به ماده 188 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 الحاق گردید که متضمن دو تغییر عمده بود؛ یکی تبیین دقیق علنی بودن محاکمه و دیگری تعمیم کیفر تشهیر به برخی جرایم. به موجب تبصره یک این ماده؛منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است

قیمت فایل فقط 9,500 تومان

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 221 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 106

پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (MA) بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق چکیده قضاوت زنان مسئله ای است که مدتهاست در محافل حقوقی و فقهی با بحثهای فراوانی روبرو بوده است تحولات اجتماعی در زندگی امروزه بین زوجین بالاخص در سال های اخیر با ورود زنان به عرصه های اجتماعی و بالا رفتن سطح فر

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

چکیده

قضاوت زنان مسئله ای است که مدتهاست در محافل حقوقی و فقهی با بحثهای فراوانی روبرو بوده است.

تحولات اجتماعی در زندگی امروزه بین زوجین بالاخص در سال های اخیر با ورود زنان به عرصه های اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگ و مقبولیت زنان در مناسبات اجتماعی موجب شده تا زنان پس از تشکیل خانواده علاوه بر انجام وظایف زندگی مشترک حضور خود را در سایر عرصه های اجتماعی را به عرصه ظهور برسانند. از جمله منابعی که با چالش حضور یا عدم حضور زنان در آن مواجه بوده است. تخصیص حضور زنان حضور مشتساری زنان در دعاوی خانوادگی در محاکم حقوقی می باشد. در این راستا اختصاص شعبه هایی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری، برای دادگاه خانواده بسیار مفید واقع شده است. در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 86 کم و کاستی هایی به لحاظ حقوق زنان مشاهده می شد که با اصلاحاتی در لایحه جدید قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند1391 با تخصیص حضور مستشار زن در محاکم حقوقی رسیدگی به دعاوی خانوادگی تا حدودی رفع شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده تا در ابتدای امر نیاز به حضور مستشار زن در کنار مستشار مرد، تصمیم گیرنده برای دعاوی خانوادگی حقوق زنان و کودکان به لحاظ عاطفی و احساسی مورد حمایت بیشتری واقع شود. در پژوهش حاضر ابتدا  به دیدگهای موجود راجع به زن، سپس قضاوت زنان و بعد بررسی حضور مستشاران زن در قانون پرداخته شده است و نتایج حاصل در فصل آخر نگاشته شده است.

  مقدمه

با وصف تکامل جوامع و پیشرفت های حیرت آور بشری هنوز هم حضور زن بصورت حقیقی و درست احساس و تعریف نگردیده ، و اگر معرفی هم شده است متاسفانه بیشتر توسط شخص دوم (مرد) و با افکار مرد سالاری بیان گردیده که این تعارف نامکمل، اشتباه وفریب دهنده نه تنها یک خدمت علمی نبوده بلکه در مواردی جامعه را بسوی ناهنجاری های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی وغیره سوق داده است. (نادری،1389)

جامعه ی گسترده ی زنان بیش از نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند و شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای شگفت انگیز بانوان و جایگاه فلسفه ی اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه ی بشری است.

بدون این آگاهی ها و آشنایی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توانمندی های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست.در مورد جایگاه زن از دیدگاههای گوناگون می توان به پژوهش و تحقیق پرداخت- جامعه شناسی،روانشناسی، علوم زیستی ، تاریخ، اخلاق، فلسفه و ...- همه از ابعاد گوناگون به مسئله زن می پردازد و هریک گوشه ای از دنیای وی راروشن می سازد.

در دهه های اخیر،‌ در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهانی، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی،‌ مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است.( باقر ساروخانی, مریم  رفعت جاه،1383 )

فهرست مطالب 

عنوان صفحه 

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات 

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-سؤالات تحقیق.. 6

فصل دوم: جایگاه زن از ابعاد مختلف 

2-1-جایگاه زن در تاریخ ایران.. 8

2-2-حقوق زنان بواسطه شواهد باستان شناختی در جامعه ساسانی   11

2-3-زنان در متون حقوقی.. 13

2-4-زنان در جامعه امروزی.. 14

2-5-زن در نگاه جاهلیت ادیان؛ اسلام و فمینیسم.. 18

2-6-جایگاه (زن) در فرهنگ عرب جاهلى.. 19

2-7-ازدواج در جاهلیت.. 19

2-8-حقوق مالى زن.. 20

2-9-زن در قبایل غیرعربى.. 21

2-10-زن و جوامع متمدن.. 22

2-11-دیدگاه فمینیستى درباره حقوق زن.. 23

فصل سوم: زنان و قضاوت 

3-1-مشروعیت قضاوت.. 28

3-2-قضاوت در عصر غیبت.. 29

3-3-قضاوت فقیهان.. 30

3-4-نفوذ قضاوت زن.. 36

3-5-اجماع در مساله قضاوت زنان.. 37

3-6-آیات قرآن و قضاوت زنان.. 39

3-7-روایت ابوخدیجه.. 40

3-8-وصیت پیامبر(ص) به على(ع) و قضاوت زنان.. 41

3-9-چند نکته مهم.. 44

3-10-قضاوت از دیدگاه علم فقه.. 47

3-11-مفهوم قضا در لغت.. 47

3-12-مفهوم قضا در اصطلاح شرع.. 48

3-13-مفهوم قضا در قرآن.. 48

3-14-مشروعیت نظام قضایی در اندیشه دینی.. 49

3-15-تفاوت بین قاضی، مجتهد، فقیه و مفتی.. 51

3-16-شروط و صفات قاضی در اسلام.. 52

3-17- شرط اجتهاد قاضی از منظر فقها.. 53

3-18-عدول از شرط اجتهاد قاضی در قوانین موضوعه ایران   54

3-19-شرط ذکورت قاضی از دیدگاه فقهای اسلام.. 56

3-20-فقهایی که قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند   59

فصل چهارم: قانون حمایت از خانواده و مستشاران زن 

4-1-جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 64

4-2-جایگاه زنان در امور مالی و اقتصادی :.. 69

4-3-حقوق و ویژگیهای قضایی زنان:.. 69

4-4-قضاوت زن و تفسیر متفاوت فقیهان از آیه 34 سوره نساء   70

4-5-وجود مشاور و مستشار زن در دادگاه.. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری 

5-1-قضاوت زن جایز است یا نه؟.. 78

5-2-نظریات نگارنده.. 82

منابع و مآخذ:.. 85

چکیده انگلیسی.. 87

قیمت فایل فقط 45,000 تومان

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 81 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 100

پایان نامه بررسی مسائل و معضلات اجتماعی – علل و عوامل سرقت

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

11? جزوه سرقت خودرو مرکز اسناد آموزش ناجا، شماره ثبت 1712

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 454 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 31

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

قیمت فایل فقط 25,000 تومان

بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

چکیده:

 قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین دلیل کیفر و عقوبت آنرا اکثریت ادیان و ملل تعیین کرده و شریعت مقدس اسلام، شدیدترین کیفر و عقوبت را هم در دنیا و هم در  آخرت مقرر کرده است.

بنابراین نه تنها شرع مقدس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و نا به هنجار می شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا کیفر قتل عمدی، تحت شرایط خاص اعدام می باشد. تحقیق حاضر نیز بررسی و بررسی قتل عمدی، مطابق قانون مجازات اسلامی کشورمان، ایران، با قانون جزای کشور مسلمان و همجوار، ترکیه می باشد.

البته با توجه به بضاعت اندک علمی و کاوشگرایانه حقیر، در حد توان سعی شده که جهات اشتراک و افتراق قانون جزای این دو کشور به رشته تحریر درآید. که امیدوارم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر جاهد، کمی و کاستی های آن را به دیده اغماض نگرند.

فهرست

چکیده: 4

مقدمه: 5

فصل اول (کلیات):...................................................................................................................7

بخش اول: قتل در حقوق اسلام. 7

بخش دوم: تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه. 9

فصل دوم. 12

ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمدی.. 12

بخش دوم: رکن مادی قتل عمدی.. 16

الف) مرتکب جرم (قاتل). 17

ب) موضوع جرم (مقتول). 17

ج) فعل ارتکابی در وقوع جنایت... 19

1-ج) فعل و ترک فعل.. 20

2-ج) فعل فیزیکی و فعل غیر فیزیکی.. 21

الف) ارتکاب جنایت با فعل فیزیکی (مادی). 21

ب) ارتکاب جنایت با فعل غیر فیزیکی (غیر مادی). 21

د) وقوع نتیجه و رابطه استناد. 22

2-2-2) رکن مادی قتل عمدی در حقوق ایران و ترکیه. 23

بخش سوم: رکن روانی (معنوی). 23

1-3-2) رکن روانی قتل عمد در حقوق ایران.. 24

2-3-2) رکن روانی قتل عمد در حقوق ترکیه. 24

فصل سوم. 25

مجازات قتل عمدی.. 25

الف) ایران.. 26

ب) ترکیه. 26

منابع و مأخذ.. 27

ضمایم

قیمت فایل فقط 25,000 تومان