تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 133 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 300

دانلود پروژه تحقیقاتی رشته حقوق دوره کارشناسی باعنوان تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

منابع و مأخذ...................................................................................................................................... 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

نقش توبه در سقوط مجازات

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: word
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 80

دانلود پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی حقوق با عنوان نقش توبه در سقوط مجازات

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

توبه می‌تواند به عنوان بهترین روش در جهت نظارت بر خود و بازسازی خویش بر مبنای ارزشهای الهی و انسانی ایفای نقش نماید و شخصیت و رفتار انسان را طوری تغییر دهد که دگربار به سمت گناهان سوق پیدا نکند و همین امر در نهایت به اصلاح و تربیت فرد که هسته اولیه اصلاح ساختار جامعه است منجر شود.

قیمت فایل فقط 4,900 تومان

چک و قوانین حاکم بر آن

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: word
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

چک و قوانین حاکم بر آن در 10 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن 

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: word
حجم فایل: 56 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 71

دانلود پژوهش اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

اصل حاکمیت اراده در قراردادها

دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اصل حاکمیت اراده در قراردادها *به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده در قراردادها در 11 اسلاید رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی واحد درسی روش تحقیق و سمینار چکیده عقد یا قرارداد یا معامله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می

قیمت فایل فقط 20,000 تومان

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

اصل حاکمیت اراده  در قراردادها

*به همراه پاورپوینت اصل حاکمیت اراده  در قراردادها  در 11 اسلاید

رشته: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

واحد درسی: روش تحقیق و سمینار

چکیده :

عقد یا قرارداد یا معامله : گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد . وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده است و صفت اجتماعی حضور قانون را برای تحقق و عتبار قرارداد نشان می دهد . اراده در لغت به معنی خواستن مقصد داشتن است و در حقوق ایران نیز می توان اراده را به خواستن معنی کرد و براساس تحقیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی بعمل می آید برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود ، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر می شود ( بند 1 ماده 190 قانون مدنی ) . معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی . (کاتوزیان، ناسر، 1389،ج3)

مقدمه

عقید یا معادله گونه ای عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی  یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می سازد: مثلا خرید مقداری برنج نیاز فروشنده به پول ونیاز خریدار به برنج مرتفع می شود.

وصف ارادی بیانگر خواستگاه اصلی قرار دارد یعنی اراده انسان است وضیعت اجتماعی، ضرورت  حضور قانون را برای تحقق واعتبار قراردادنشان می دهد.نتیجه کوتاه این توصیف، حاکمیت اداره در قرارداد به چهار چوب  قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور مطلق در اعمال حقوقی،اصلی است که چز حاکمیت اراده در قراردادر موار حاکمیت اراده در قرارداد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است.

این اصل لازمه ی کرامت وآزادی که خداوند به انسان بخشیده است.بنابراین برای اعتبار قرارداد رومینا شناخته می شود، اراده وقانون(تعریف اراده در لغت به معنی خواستن وقید داشتن است.در اصلاح حقوق ایران نیز می توان ، اراده را به خواستن معنی کرد.)

منتهی هنگام که از شرایط روانی معامله یا ارتقاع کننده در ایران بحث به میان می آید براساس تحلیلی که از حالات درونی و مراحل مختلف آن به اسنا مقررات قانونی به عمل می آید برای اراه یا خواست دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود.یکی رضا ودیگری قصد که از آن به قصد که از آن به قصد انشاتعبیر شده است.(بند 1ماده190 قانون مدنی) اراده گاهی به معنی قصد ورضا با هم به کار می ر. وزمانی فقط به قصد انشا اطلاق می شود.

با در نظر گرفتن مطالب بابا لازم است در اینجا مشخص کنیم که منظور از اراده که حاکمیت آن به عنوان اصل مورد بررسی قرارداد به معنی اراده انشایی یعنی قصد انشاء است. ( شهیدی، مهدی ، 1380ج.1.)

قیمت فایل فقط 20,000 تومان