سفارش تبلیغ
صبا ویژن
کسی کـه خویشتن را نشناسـد، از راه نجات دور افتـد و در گمراهی و نادانی ها درافتد . [امام علی علیه السلام]
دانلود مقاله

مقاله در مورد کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

مقاله در مورد کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتیدسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 120 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9

مقاله در مورد کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید

مقاله در مورد کاربرد گروه استانداردهای حسابداری دولتی

خلاصه: در ژانویه 1999: گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که دولت های محلی ارزش دارای های با ساختارهای زیر بنایی که آنها مالک می باشند نشان دهند. استفاده از این خطوط راهنمایی بسیار بحث برانگیز بود. به هر حال در اکثر موقعیت ها نهاد آن دولتی آنها را تحت سلطه درآوردند تا خطوط راهنمایی را دنبال کنند. در این مقاله، ما نشان خواهیم داد که کاربرد گزارش 34 (GASB) مطابق با اصول مدیریت خوب دارایی می باشد. ما از اطلاعات و روش های سیستم مدیریت برای هومیلینزهای شهری استفاده می کنیم تا کاربرد نیازهای (GASB) را بیان کنیم.

معرفی:
در ژانویه 1999، گروه استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) گزارشی را منتشر کرد که نیاز بود که دولت های محلی ارزش دارایی های با ساختارهای زیربنایی که آنها مالک می باشند را نشان دهند. از لحاظ تاریخی، نهادهای بخش دولتی از گزارشات هزینه ها و درآمدها استفاده می کرد ولی ارزش سرمایه گذاری ها یا دارایی های شان را گزارش نمی کردند. به هر حال، برای مطابقت با اصول دیگر کار تجاری، علاقه زیاد به انتقال ترازنامه وجود دارد بخصوص زمانی که آن شامل دارایی ها می شود و مسئولیت عمومی را افزایش می دهند. همچنین، ارزیابی دارایی محافل کلیدی برای ارزیابی موفقیت در سازمان ها می باشد.
خطوط راهنمایی گزارشات (GASB) بحث برانگیز می باشد. در جولای 1999 جلسه انجمن ملی از مهندسین استان (NACE) هیئت و کمیته اجرایی راه حلی را ارائه داده که پیشنهاد می داد که (GASB) ساختارهای زیربنایی نیازهای گزارشی را در نظر گرفته و آنها را لغو کند. در ابتدا انجمن

ادارات مالی واشینگتن پیشنهاد داد که نهادهای محلی خطوط راهنمایی در صورتی که هزینه های اصلی اتفاق می افتند تکمیل نکنند امّا قوانین مخصوص مهم بدانند. در طی سال های پانزدهم که نیازهای (GASB) تحت بررسی بوده است، علاقه به مدیریت دارایی همچنین مستقلاً فعالیت های قابل توجهی را در سازمان های دولتی فراهم کرده است (مانند انجمن ادارات حمل و نقل و مربوط به موقعیت چهار راه ها در آمریکا و انجمن شغل های عمومی در آمریکا) بخصوص نهادها و سازما

ن های حمایت کننده این مقاله ارتباطات بین موجودیت کار در مدیریت دارایی را گسترش می دهد و تلاش ها را بر روی ارزیابی دارایی و نیازهای (GASB) دنبال می کند. ما همچنین نشان خواهیم داد که چگونه خطوط راهنمایی در زمانی که از اطلاعات شهر هاپکینز استفاده می کنند کاربردی می باشد.
گزارش 34 گسب:
گسب یک سازمان **ز خصوصی می باشد که عملیات پذیرفته شده برای گزارشات مالی دولتی مشترکاً تعیین می کند.
گزارشات دارایی های زیربنایی از سال 1979 نکته بسیار مهمی می باشد امّا کمتر از 1 درصد از نهادها واقعاً آن را گزارش می دهند و کمتر دارایی های مستهلک شده را نیز گزارش می دهند. مقصود از نیازهای جدید که به عنوان گزارش شماره 34 شناخته شده است قرار است گزارشات مالی سالانه که برای قانونگذاران، سرمایه گذاران و بستانکاران سودمندتر می باش ایجاد کنند. و اوّل از ارزیابی هایی اینکه آیا هزینه ها به تولیدات آینده تغییر می یابند و تغییرات مربوطه را در

وضعیت مالی نمایندگی مطمئناً به دنبال دارد.
در گزارش 34 نیاز است که مدیران مالی دولت یک وضعیت مهمی را به وجود آورده و آن را با وضعیت سال گذشته مقایسه کند. که به عنوان تصمیمات و تحلیلات مدیریت شناخته شده است. و کل وضعیت مالی را خلاصه کنند. صورت حساب های مالی بازنگری شده بر مبنای کل حسابداری به دست آمده برای کل فعالیت های دولتی مخصوصاً دارایی های فیزیکی قصد دارد که از MDA حمایت کند. مثالها در شکل 2 ارائه شده است.
در حالی که گسب هیچ مکانیسمی برای تقویت نیازهای گزارشی ندارد. موقعیت های دولتی مشترکاً به نهادهای دولتی و محلی نیاز دارند تا عملیات پذیرفته شده عمومی را دنبال کنند. به عبارت دیگر، همان نیازهای کسب می باشد. به عنوان مثال، در قوانین دولتی مینبسوتا نیاز است که دولت های آن محل کل اصول حسابداری پذیرفته شده دنبال کنند.
موضوع این نیست که از چه روشی استفاده می شود بلوم، رئیس اداره مدیریت دارای FHWA انتشارات خود را در گزارشی به مدیریت دارایی AASHTO به عنوان نیروی وظیفه شناخته شده این چنین خلاصه کرده است:
اضافه کردن زیرساختارهای چهارراه به ترازنامه دولت اهمیت این دارایی ها را بالا می برد و توجه شان را به نیاز به برقراری شرایط شان که مثبت می باشد جلب می کند.
ارزش گذاری دارایی ها:
مانند مدیریت دارایی، ارزیابی دارایی ها نیز در روش های مختلف می تواند تفسیر شود. ارزش یک دارایی به این بستگی دارد که آیا شما علاقه مند به ارزش اختصاصی یا مالی آن می باشید. همچنین روش های مختلفی برای تعیین ارزش یک دارای و خود دارد که عبارتند از:
• ارزش دفتری جاری ارزشی که بر مبنای هزینه های گذشته که مطابق با استهلاکات می باشد است.

• ثبت ارزش هزینه جاری جانشینی که بر مبنای هزینه جانشینی برای شرایط جاری دچار استهلاک شده است.
• ارزش بازار یا قیمت خریدار که قرار است بپردازد.

• معادل ارزش جاری به جای ارزش قدیمی که مطابق با نوسانات می باشد.
• ارزش مشخص شده تولید یا ارزش خالص موجود از سود خدمات زندگی باقیمانده.
نهادهای دولتی نیاز است که ارزش دارایی های زیرساختاری مانند جاده ها، پل ها، و تونل ها را گزارش دهند. گرچه نیازها در ژانویه 1999 مؤثر بودند یک دوره تغییر مشخص شده و اولین تکمیل در ژانویه 2002 صورت گرفت.
ارزش ممکنه به عنوان یک هزینه قدیمی *** استهلاک یا کاربرد روشن توصیف شده گزارش شود. کاربرد روش توصیف شده و دارایی های زیرساختاری نیاز نیست که مستهلک شوند اگر 1) دولت آن دارایی هایی که از یک سیستم مدیریت دارایی استفاده می کند و دارای ویژگی های مشخصی می باشد و 2) دولت می تواند آن دارایی های را سند بزند که آن دارایی ها تقریباً حفظ شده باشند مخصوصاً در سطح شرایط ایجاد شده و به وسیله دولت افشا شود.
کیفیت دولت ها افشاهایی درباره دارایی های زیرساختاری با توجه به نیاز به اطلاعات تکمیلی ساخته می شود. که شامل شرایط فیزیکی دارایی ها و میزانی که برای برقراری و حفظ آنها در طول زمان خرج می شود.
سیستم مدیریت دارایی باید یک فهرست اموال در تاریخ روز داشته باشد که شامل ارزیابی هایی از شرایط و برآورد میزان سالانه ای که هر سال برای حفظ این دارایی ها در سطح کارکرد که توسط گزارش نهاد مشخص شده نیاز است. گزارش شماره 34 مثالی از ارزش دارایی ها بر مبنای ارزش دفتری که از هزینه قدیمی برآورد شده استفاده می کند و از استهلاک خط راست مانند زیر استفاده می کند.
درسال 1998 یک دولت 65 مایل جاده در جاده ثانویه ای ایجاد کرد و هزینه های ساختار جاری از جاده های مشابه I یک میلیون دلار در هر مایل بود. کل هزینه جانشینی برآورد شده جاری از جاده ثانوی از شبکه کاری چهارراه بنابراین 65 میلیون دلار بود. عمر متوسط تخمین زده جاده ها 15 سال می باشد. بنابراین در سال 1983 در نظر گرفته شد که سال فراگیری می باشد. بر مبنای اداره حمل و نقل U.S اداره چهارراه مرکزی اطلاعات روند قیمت برای ساختار برای چهارراه مرکزی برای 1983 و 1998 و هزینه های ساختاری 1983، 03/69 درصد از هزینه های 1998 می باشد. هزینه های قدیمی برآورد شده از زیرسیستم بنابراین 44869500 دلار می باشد. در سال 1998 دولت زیرسیستم را در صورت حساب های مالی اش گزارش کرده که هزینه برآورد شده 44869500 کمتر از استهلاک انباشته شده برای 15 سال بر مبنای میزان از تورم خارج شده می باشد. ii برآورد کرده که سیستم جاده دارای عمر مفیدی برابر با 25 سال می باشد. البته بر فرض این که ارزش

باقیمانده در پایان زمان هزینه استهلاک خط راست 1794780 در سال می باشد و استهلاک جمع شده در سال 1998، 26621700 دلار می باشد. در تصمیم گیری در زمینه یک روش، موجودیت اطلاعات و نتایج که عوامل انتقادی می باشند سودمند می باشند. ارزش دارایی ها می تواند برای ایجاد مسئولیت، تصمیم گیری و حمایت از تصمیم استفاده می شود و البته مهم است که برای تشخیص ارزش یک دارایی باید این سئوال که برای چه کسی نیز مطرح شود. برای پاسخ به ای

ن سئوال به دانش مصرف کننده از دارایی و در نظر گرفتن زمان با توجه به اینکه آیا یا نه ارزش دارایی ها ارزشش برای تولیدات آینده منعکس کند.
به عنوان مثال، بخش زیر استفاده از راه جاده ممکنه در همان شرایط بخش مسافرتی سنگین می باشد. برای مصرف کنندگان آنها ارزش های خیلی متفاوتی دارند امّا ارزش مثال بر مبنای شرایط ممکنه یکسان باشد.
تجربه تنزیس:
با کاربرد اطلاعات مربوط به سیستم های مدیریت موجود، بخش حمل و نقل تنزیس تلاش هایی که برای ارزش گذاری مستقیم جاده، ساختارها، پیاده روها و ساختمان ها همانند اینکه برای جلسات 34 گسب نیاز است، کشف کرده است.
تحلیلات کشف بر مبنای این فرض است که روش توصیف شده ممکنه با گروهی از درجات ساختاری زیربنایی استفاده شود.
به عنوان مثال، فواصل طولانی پل ها به طور گروهی ذکر شده است و مشخص شده که حمایت از اطلاعاتی که قبلاً موجود بوده قادر است نیازهای گزارشی که در RSI شامل می شود برآورده کند.
استفاده از پوشش های کوچک
همانگونه که تجربه دات بینزی نشان داد، اکثر اطلاعات موجود برای حمایت از نیازهای گزارش 34 گسب قبلاً در سیتم های مدیریت دارایی موجود بوده است. سیستم مدیریت پوشش های کوچک ابزار ساده ای را فراهم می کند که اطلاعاتی را برای برآورده نمودن نیازهای گسب به وجود می آورد. مخصوصاً و مانند دیگر سیستم های مدیریت، پوشش ** کوچک شامل فهرست اموال، ارزیابی با شرایط و ابزاری برای برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز برای برآورده کردن سطح مخصوصی از کار پوشش را به وجود می آورد. همچنین پوشش کوچک تعدادی اختلاف بین نیازهای گسب و مدیریت دارایی بیان می کند. در حالی که پوشش کوچک نیازهای گسب را برآورده می کند. و آن یک سیستم مدیریت دارایی می باشد البته برای کنترل نوع مخصوصی از دارایی و منظور مدیریت دارایی در سطح وسیعی نمی باشد. آن تصمیم گیرندگان را تشویق می کند که بر لوله های اجاق گازهای قدیمی متمرکز شوند وفقط بر روی قضاوتهای مهندسی تکیه کنند.
نقش دیگر مخصوص سیستم نیازهای اقتصادی چهارراه ها:
یکی از مهمترین مفاهیم مدیریت دارایی این است که ارزش زیادی برای نگریستم به دارایی چهارراه ها به عنوان یک کل FHWA قصد دارد نقش سیستم های اقتصادی چهارراه را کشف کند که ممکنه نقش مهمی را بازی کند. HERS یک الگوی تحلیلی از هزینه های سودمند به وجود آمده می باشد که استفاده شده تا پیشنهاداتی برای کنگره به وجود آورد. تا بودجه چهارراه مرکزی را ملاحظه کرده و کار چهارراه را در اصلاحاتی مانند امنیت، محافظت و تراکم سنگ فرش مورد توجه قرار دهند حساب ارزش به وجود آمده مخصوصاً جالب می باشد. البته زمانی که آن به طور جاری بیاستد و یک ارزش اقتصادی از بخش مخصوصی ارائه دهد البته به جای ارزش مالی.

البته به هر حال، HERS به وضوح قطعات مواد خام ساختمانی داردکه مخصوص گسترش ارزش دارایی ها می باشد و اطلاعات حمایتی را فراهم می کند تا نهادها مجبور نباشند دارایی هایشان را مستهلک کنند.
کاربرد اطلاعات از سیستم مدیریت سنگ فرش برای برآمده نمودن نیازهای گسب:
سیستم مدیریت سنگ فرش نوعاً بخش های هماهنگ سنگ فرش را تعریف می کند. بخش ها در کلاس های عملی به صورت گروهی استفاده می شوند. در هر کلاس عملی، بخش ها طراحی

و کاربردی شبیه به یکدیگر دارند که موارد مربوط به هر بخش اطلاعات مربوط به شرایط در مدت عمر سنگ فرش می باشند. این اطلاعات می تواند استفاده شود تا ارزش دارایی ها را حساب کند و سپس استراتژی را برای حفظ و شرایط در سطح قابل قبولی پیشنهاد دهد.
حساب ارزش دارایی ها:
برای هر بخش سنگ فرش که از سال 1980 ساخته شد یا مجدداً بازسازی شده است.
1) هزینه جانشینی را حساب کنید. (هزینه جانشینی)
2) آن را به هزینه قدیمی برگردانید. (هزینه قدیمی).
• هزینه قدیمی برابر است با هزینه جانشینی، CCIy- هزینه/CCI 2000
• CCI 2000 برابر است با شاخص هزینه ساختار در سال 2000
• هزینه CCIyr- برابر است با شاخص هزینه ساختار در سال سنگ فرش ساخته شده بود.
شاخص های مختلف هزینه ساخت، CCI موجود است. به عنوان مثال: کسب اخبار مهندسی شاخص ماهانه برای سایت های مختلف منتشر کرد. شاید اکثر شاخص های قانونی هزینه شاخص هزینه ساختار چهارراه می باشد که روش های قیمتی برای ساختار بزرگراه یا چهارراه دنبال می کند. این مورد بر روی آمار حمل و نقل *** در وب سایت تحت آمار چهارراه وجود دارد. به هر حال این اطلاعات تغییر را در برمی گیرد و اکثر اطلاعات اخیر مخصوص سال 1997 می باشد.
3) برگشت به ارزش دفتری (هزینه دفتری)
هزینه دفتری برابر است با هزینه قدیمی (عمر-سن)/عمر
عمر برابر است با عمر سنگ فرش
سن برابر است با سن سنگ فرش
برای بیان کاربرد این روش مثالی از گسب را در نظر بگیرید:
• هزینه جانشینی برای یک بزرگراه- 1 میلیون دلار/ مایل.
• هزینه قدیمی
15 سال قدمت بزرگراه
CCI 1993/ CCI 1998 برابر است با 6903/0
هزینه قدیمی برابر است با 69/0 میلیون دلار/ مایل.
• ارزش دفتری
عمر انتظار داشته 25 ساله.
استهلاک برابر است با 60 درصد (خط مستقیم)
هزینه دفتری برابر است با 27/0 میلیون دلار/ مایل
برای بیان این که سنگ فرش به طور کافی حفظ شده و بنابراین، ارزش مجبور نیست که مستهلک شود. برای برقراری حداقل سطح قابل قبول شرایط نیاز است که کارشناس قضاوت کند و در مورد این که چه مخصوص کلاس های عملی مخصوص در محله مخصوص می باشد سیستم مدیریت سنگ فرش پس با سناریوهای مختلف استفاده می شود تا بیان کند که این شرایط در یک دوره ی 10 ساله حفظ می شود و بودجه های مورد نیاز را برای حفظ شرایط تولید می کند.

تکرار نیاز است تا شرایط مخصوص و سطوح هزینه را پیدا کند. دولت حکومت محلی مجبور است به صورت نکته ای بیان کند که به گزارشات مالی مخصوص دست یافته است که:
• سطوح پیشنهادی یافته ها برای برقراری سیستم واقعاً گذشته است.
• و بازرسی شرایط نشان می دهد که روی هم رفته حداقل سطوح پذیرفته شده از شرایط محفوظ باقی مانده است.

یک مورد جالب برای مطالعه: سنگ فرش ها در شهر هاپکینز و مینسوتا:
مورد مطالعه زیری پیشنهاد داده شده تا بیان کند چگونه نهاد دولت محلی شهر هاپکینز و مینسوتا تلاش می کنند تا روش توصیف شده گزارش شماره 34 گسب را به کار گیرند و از سیستم مدیریت سنگ فرش هایش استفاده کند.
گرچه هاپکینز در غرب مینسوتا قرار گرفته دارای یک فهرست اموال فراهم شده از دارایی های ریزساختاری دارد که در اطلاعات مربوط به سیستم مدیریت PMS و به طور کامل سیستم اطلاعاتی جغرافی جمع شده استفاده می کند. آن دارای یک ثبت قابل دسترسی برای اطلاعات مر

بوط به هزینه قدیمی نمی باشد. هاپکینز به درستی دارای سرعت گروهی AA می باشد.
اولین مهاجرین هاپکینز در سال 1854 به منطقه آمده اند و اساس شهر در سال 1887 بنا شده در سال 1893 منطقه به عنوان روستایی در غرب مینسوتا شناخته شده و نام روستا به هاپکینز تغییر یافت. جمعیت آن *** 1105 نفر بود و امروزه آن دارای 16500 نفر جمعیت می باشد و متوسط سن ساکنین آن 31 می باشد.

شبکه کاری زیرساختاری:
روستای اصلی از سه میدان تشکیل شده بود و آن توسط قسمت های ضمیمه بزرگ شده که اندازه کنونی آن 4 میدان می باشد. در جدول 1 شبکه کاری سنگ فرش توصیف شده است.
جدول 1: شبکه کاری سنگ فرش شهر هاپکینز
مساحت خط مرکزی تعداد بخش ها کلاس عملی
8/41

5/9
3/51 384
95
479 محلی
مجموعه
کل

 

قیمت فایل فقط 4,700 تومان

خرید


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محسن 95/3/14:: 9:8 عصر     |     () نظر

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداریدسته: حسابداری
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 333 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 70

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری


 قسمتی از متن:

پس از کودتای 1299 و روی کارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافشتصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته کند. از این رو با تدویننظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدینسان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت. بر اساس این نظامنامهریاست تشکیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خودکفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌کرد. ضمناً در همین سال ساختمان مرکزی بلدیه بهمیدان سپه انتقال یافت.

با روی کارآمدن رضا خان روند تمرکزگرایی دولت با شدتبیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلاتبلدیه تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهریتدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر کردهبود. با وجود اینکه مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود و لیکننظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت کار می‌کرده است.

در سال 1308 چهار شعبه بلدیه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشکیل گردید. در سال 1315شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایفشهرداری شدند. در سال 1319 برای آنکه بخش‌های مذکور تا حدی استقلال و آزادی عملداشته باشند به چهار « برزن » کامل تبدیل گردیدند که هر یک وظیفه شهرداری را دربرزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن‌ها به 16 افزایش یافت و اینامر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی کار آمدن محمد‌رضا پهلوی، همچنانروال کار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شکل سابق    ادامه یافت [ و به دلیلمشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتنددولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن‌های شهریبا یک دیدگاه قدرت‌گرایانه و از بالا نگاه می‌شد، هدف این بود که در عین اینکهانجمن‌های شهری تشکیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرتزیادی به انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها داده نشد و عملاً ویژگی‌های یک نظام تمرکز‌گرادر آن   لحاظ شده بود.

از دهه 1330 به بعد با تغییراتی که در شرح وظایف و سیستماداری شهرداری‌ها به وجود آمد این نهاد به شکل و هیأت امروزیش نزدیک‌ترشد.

در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداری ها تسریع یافت، به طوری که تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداری ها در این دوره ، سازمانی کاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن تأکید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.

در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد که در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.

از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد که در نهایت منجر به کاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد که به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.

در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در کشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای کشور به 650 شهرداری رسید.

از ابتدای تاسیس شهرداری تاکنون (آبان 1389 ) تعداد 1113 شهرداری در کشور تاسیس و راه اندازی شده است.

از زمانی که تهران به صورت پایتخت سلسله قاجاریه در آمد افزون بر روش‌های سنتی که از دیرباز وجود داشت، حاکمان و کلانتران شهر نیز وظایفی بر عهده گرفتند که بخشی از آنها چون نظافت معابر و میاه و جلوگیری از تجاوز و نیرنگ در کسب و تخلفات دیگر در زمره تکالیف کنونی شهرداری‌‌ها قرار گرفت. در دوره ناصرالدین شاه نهاد حسبه که ریشه‌‌های تاریخی و دینی داشت به گونه ای زنده شد و با عنوان اداره احتسابیه گاه مستقل و زمانی منظم به نظمیه بی آن که وظایف آن دقیقاً روشن و تفکیک یافته از دیگر وظایف شهری باشد موظف به انجام اموری شد که در دور? بعد از مشروطیت نسبتا سامان بیشتری یافت. البته در پیدایش این نهاد نیز اثرات خارجیان خاصه پس از مسافرتهای ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه به اروپا مشهود گردیده است. اقامت سفیران و نمایندگان خارجی در تهران آن روزگار دولت را نسبت به برپایی چنین نهادی مصمم‌تر کرد. در دوره ناصرالدین شاه نخستین وظیفه‌دار نهاد احتسابیه میرزا محمود خان کاشانی (عموی فرخ خان امین‌الدوله غفاری) با لقب احتساب آقاسی و بعد احتساب الملک بود. و پس از وی تا پایان جنبش مشروطیت خاصه پس از توسعه تهران چند تن دیگر نیز به همین لقب مفتخر شدند.

پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به واسطه آشنایی‌‌هایی که با اصول تقسیم کار و روند اداره شهر در جوامع غربی داشتند تصمیم گرفتند طبق ضوابط خاصی به ساماندهی اوضاع شهر تهران بپردازند و در راستای آن تصمیم به جای میرزا عباس خان مهندس باشی که در دروه سلطنت ناصرالدین شاه توسط وی برای اداره تهران تعیین شده و به دلیل دخالت‌های شاه و اطرافیانش عملاً نتوانسته بود کار چندان چشمگیر و قابل اعتنایی انجام دهد کسی را به ریاست شهر منصوب کنند و اجرای امور شهری را به عهده وی بگذارند که مسوولیت‌هایش مشخص باشد و آنها را بر اساس اختیاراتی مشخص و از پیش تعیین شده انجام بدهد و همان تفکر مقدمه تاسیس تشکیلاتی با عنوان بلدیه شد. به عبارت بهتر طرح ایجاد سازمان بلدیه پس از استعفای میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به عنوان رئیس نخستین کابینه قانونی و مطابق این خواست مجلس که وزیران باید مسئول و در برابر دولت جوابگو باشند در تاریخ 29 اسفند سال 1285 ه.ق در مجلس اول مطرح شد. هدف اولیه از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان مثل اداره کردن اموال منقول و غیر منقول نگهداشت سرمایه‌‌های متعلق به شهر ایجاد تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی، تمییز نگه داشتن کوچه‌‌ها، میدان‌ها و خیابان‌ها و ...

بر اساس مصوبه مجلس محمدخان قاجار دولو ماموریت یافت تا نظامنامه بلدیه را تدوین کند و او جزوه‌ای در خصوص وظایف بلدیه و مامورانش و همچنین محدوده فعالیت و اختیارات آنها تنظیم کرد که به نظامنامه بلدیه معروف شد و مشتمل بر پنج فصل و 108 ماده بود. این قانون که ترجمه و اقتباس از قوانین شهرداری‌‌های فرانسه و بلژیک بود بعدها پایه و اساس شکل گیری شهرداری در تهران شد. این نظامنامه در بیستم ربیع‌الثانی سال 1325 قمری به تصویب نمایندگان مجلس رسید و نامگذاری بسیاری از خیابانها و کوچه‌‌های شهر و حتی شماره گذاری خانه‌‌ها و دکانها را به دنبال داشت و گفته می‌شود تامین روشنایی چند خیابان شهر در شب‌‌ها و رساندن آب آشامیدنی به خانه‌‌ها با گاری‌‌های بشکه دار، نظافت و آب پاشی خیابانها نیز از همان زمان و توسط خود محمد خان قاجار دولو شروع شد.

فهرست مطالب

عنوان ..............................................................................................................................صفحه

بخش اول تاریخچه تاسیس و تحولات.. 7

تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران و شهرداران تهران. 7

چارت سازمانی شهرداری.. 13

وظائف شهرداری.. 14

وظایف فعلی شهرداریها در ایران. 14

اهداف شهرداری.. 17

وظایف قسمت های مختلف سازمان. 21

حوزه شهردار. 21

مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات.. 21

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل. 22

حراست.. 23

مدیریت حقوقی و قراردادها 23

دبیرخانه شورای اسلامی شهر. 24

معاونت خدمات شهری.. 24

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری.. 25

مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط.. 26

معاونت اداری و مالی.. 26

مدیریت امور اداری.. 27

مدیریت امور مالی.. 28

مدیریت درآمد و املاک.. 29

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه. 30

معاونت شهرسازی و معماری.. 30

دبیرخانه کمیسیون ماده صد. 31

مدیریت زیباسازی و طراحی شهری.. 31

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها 32

معاونت فنی و عمرانی.. 33

مدیریت امور عمرانی.. 34

مدیریت فنی و امور نظارت بر پیمانها 34

معاونت فرهنگی و اجتماعی.. 35

مدیریت فرهنگی و اجتماعی.. 36

مدیریت امور اجتماعی و مشارکت‌های همگانی.. 36

معاونت حمل و نقل و ترافیک... 37

مدیر منطقه. 38

اداره امور اداری و مالی و درآمد منطقه. 39

اداره شهرسازی و معماری منطقه. 39

اداره فنی و عمرانی منطقه. 40

اداره خدمات شهری منطقه. 40

ناحیه شهرداری.. 41

روش حسـابداری.. 42

1- روش نگهـداری حسـاب.. 42

2- حسـاب اختصـاصـی.. 43

بـودجـه. 43

تهیـه و تنظیـم بودجه. 43

تصویب بودجه : 44

اجـرای بودجـه : 44

تفــریغ‎ بودجـه : 45

طبقـه بندی بودجـه: 45

سال مالی.. 46

حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار): 46

مطالبـات از حسـاب مخصـوص : 47

درآمـدهای پیش بینی شـده: 47

پیش پرداختهـا : 47

بانک... 48

صنـدوق : 49

پیش پرداخت و علی الحسـاب : 50

تعریف تنخواه گــردان : 51

انواع تنخواه گــردان : 51

تنخواه گـردان حسابداری : 52

واگذاری تنخواه گردان حسابداری.. 52

پرداخت سایر هزینه ها 55

کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری.. 55

واریز تنخواه گردان حسابداری.. 56

تنخواه گردان پرداخت.. 56

طبقه بندی عملیات.. 58

وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار: 62

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری: 63


قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محسن 95/3/14:: 9:3 عصر     |     () نظر

دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن انگلیسیدسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 6

دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن انگلیسی

قیمت فایل فقط 4,800 تومان

خرید

دانلود مقاله ترجمه شده تحقق سود و جدائی از سرمایه به همراه متن انگلیسی دارای

6صفحه با فرمت ورد وقابل ویرایش

مفاهیم سود اقتصادی و سود تحقق یافته موضوعات بحث بر انگیزی در حسابداری شرکت و حوزه های مربوطه بوده اند . این بحث ها مکرر به شکل های مختلف آمده اند نه تنها برای تجدید نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادی بلکه در حوزه های مربوطه مثل مالیات بر سود شرکت و محدودیت های سود سهام . دراین بخش ،نگاهی سریع به سابقه قضائی در US داریم ، به عنوان راهنمای بررسی پروسه تعامل مفهوم سود و برقراری مفاهیم تحقیق . سابقه قضایی مورد بحث

کار Eisner در مقابل Macomber است که توسط دیوان عالی فدرال US در 1920 وضع شد. اگر چه این وضع اساسا یک اختلاف بر سر شرایط کد درآمد داخلی بود که سود سهام را به عنوان سود

مالیاتی فرض می کرد ،اما موضوعی مهم در تاثیر بر آیندگان شد از این نظر که شیوه های مفهومی را بر قرار ساخت . تصمیم دیوان از تفسیر مفهوم تحقق به شکلی بود که یک افزایش صرف در ارزش سرمایه بر روی تشکیل درآمد کافی نیست اگر از سرمایه جدا شود بنابراین انکار کرد که سود سهام ، درآمد سود باشد.

 

تصمیم دیوان سود تولید شده از سرمایه را به عنوان جریان کالا ها تعریف می کند که از سرمایه جدا شده و دریافت کننده می تواند مستقلا آنرا استفاده یا واگذار کند . این امر نشان می دهد که در مورد سودهای سهام نقدی سهامداران یک سری اموال را با مالکیت انحصاری بدست می آورند و آزادانه می توانند آنرا واگذار کنند سود سهام تنها مدرکی است از آنچه سهامداران قبلا مالک آن بوده اند . همچنین افزایش ارزش سرمایه ناشی از سود سهام را نباید به عنوان تحقق سود فرض کرد ، تا زمانی که سهامداران اختیاری در سرمایه گذاری مجدد یا مصرف آن نداشته باشند . این

تلاش بود برای توصیف« جریان نقد یا معادل نقد»برای تحقق سود که قبلا با توجه به مالیات بر سود سرمایه به آن پرداخته شده بود. این قانون که افزایش ارزش تخقق یافته را جدا از سرمایه به عنوان سود در نظر می گیرد سعی کرد مفهوم حسابداری سود تحقق یافته را با اضافه کردن »آمادگی برای مصرف » بدست آورد ، و در همین حال از مفهوم سود اقتصادی شروع کرد یعنی افزایش ارزش در سرمایه البته جدائی از سرمایه ،در صورتیکه رضایت از شرایط آمادگی برای مصرف کافی باشد ضروری نیست . حتی قبل از تحقیق (بازیافت) جریان نقد افزایش در ارزش سرمایه از طریق وام گیری قابل مصرف است . ولو اینکه افزایش ارزش از سرمایه جدا نباشد سرمایه تا آنجا که مازاد مصرف شود بر قرار خواهد بود . این درست است که در شرایط دسترسی برای مصرف با سود اقتصادی نیز مطابقت دارد . البته سهام به خودی خود سروکاری با سود سهامداران ندارد ، افزایش در لرزش سود آنها که ناشی از جمع آوری درامد قبل از آن است،سود قابل تقسیم یپبرای سهامداران را در پی دارد.با این وجود ،رای دیوان مشخص کرد که دارایی سهامداران در عواید حفظ شده ،سرمایه است نه سود.
سهام از سود سهامداران خارج شد زیرا نه شرایط شرکت را بدتر میکرد و نه به نفع سهامداران بود. انتقال سرمایه شامل جریانات نقدی (یعنی سود تحقق نیافته)،ونه صرفاًترقی قیمت ارزش سرمایه ،به عنوان عامل سود در نظر گرفته میشد. بحث بالا نشان می دهد که سود تحقق نیافته به عنوان یک مفهوم حسابداری را باید به عنوان مفهومی در تضاد با سود اقتصادی نگاه کرد تا یک مفهوم

وابسته به آن.آن یک مفهوم مشتق شده از سود اقتصادی با تحمیل یک شرط اضافی نبود. در

عوض به نظر میرسد که تحقق به عنوان یک جریان نقدی به عنوان یک شرط لازم از ابتدا محسوب می شد و آن شرط توسط مفهوم جداسازی از سرمایه توضیخ داده شد.این بدان معنا است که سود اقتصادی و سود تحقق یافته ،مفاهیم مستقل با اهداف و مبدا متفاوت هستند

 

Realization of income and separation from capital
The concepts of economic income and realized income have been subjects of controversy for a long time in corporate accounting and related areas. Those arguments have been repeated in a variety of forms, not only in attempts to reconsider the concept of income in the light of economic income but also in the related area such as taxation on corporate income and restrictions on dividend for the company law purpo

se. In this section, take a quick look at an early judicial precedent in US 6), as a clue to a review of the process of interaction of income concept and establishment of realization concepts.
The judicial precedent at issue is the case of Eisner vs. Macomber ruled by the US Federal Supreme Court in 1920. Although this case was originally a dispute over the provision of the Internal Revenue Code that deemed stock dividends as taxable income, it became a leading case that left a significant impact to posterity, in that it established the conceptual norms such as what constitutes income. The court decision set out the interpretation of the realization concept that a mere increase in the value of capital is not enough to constitute income if it is not separated from capital, thereby denied that stock dividend is income. The court decision defined the income generated from capital as an inflow of goods that has been separated from capital and the recipient can

independently use or dispose of, not a mere increase in the value of the capital. It pointed out that, whereas in case of cash dividends the shareholders acquire a property with exclusive ownership and can freely decide its disposal, stock dividend provides only an evidence of what the shareholders already holds. It also noted that the increase in the value of capital arising before the dividend should not be deemed as realization of

income, as long as the shareholders do not have discretion to reinvest or consume it.
This was an attempt to describe the “inflow of cash or cash equivalent” test for

realization of income, which had already been established with regard to taxation on ca

pital gains, using more essential attributes. This rule, which deems the increase of the value rrealized income by adding the “availability for consumption” condition, whereas it

started from the concept of economic income, that is, value increase arising on capital. However, separation from capital would not be necessary, if satisfaction of the “availability for consumption” condition were just enough. Even before the cash flow is realized, an increment in capital value is consumable through borrowing. Even though the increment is not separated from capital, capital is maintained as far as the surplus is consumed. It follows that the “availability for consumption” condition can be also met by economic income. Although stock dividend itself has nothing to do with the income of shareholders, the increase in the value of their interest, resulted from accumulation of earnings before that, should have brought consumable income to the shareholders.

Nevertheless, this court decision determined that the shareholders’ equity in retained earnings is capital, not income. The basic stance of this decision was that income is cash flow, not the expectation of it. Stock dividend was excluded from the income of the shareholders because it neither makes the company worse off nor the shareholders better off. A transfer of wealth involving cash flows (that is, realized income), not mere appreciation of capital value, was the element of income as defined here. The above discussion reveals that the realized income as an accounting concept should be viewed as a concept conflicting with the economic income concept ab initio, rather than a economic income by imposing an additional condition. Instead, it seems that realization as cash flows was regarded as a necessary condition from the beginning and that condition was explained by the concept of separation from capital. This means that economic income and realized income are independent concepts with different objectives and origins. Although they can be compared with each other, consistency between them cannot be expected.

قیمت فایل فقط 4,800 تومان

خرید


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محسن 95/3/13:: 10:7 عصر     |     () نظر

تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسیدسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 860 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم ولی ادعا نمی کنیم که همه چیز در اینجا کامل وبی عیب است زیرا درغیر اینصورت مذاکرات بیشتری درجهت اصلاح سیستم صورت نمی گرفت. همچنین ادعا نمیکنیم که همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند که این خود شاید دلیلی برای ماندگاری سیستم باشد. دراینجا کشورها گردهم چمع می شوند تا اختلافات تجاری خود را حل و فصل کنند.

دلایل قانع کننده بسیاری برای برپائی و ماندگاری سیستم موجود است که دراینجا ده مورد آن ذکر و بحث میشود:
1- این سیستم به حفظ و ارتقاء صلح کمک میکند
2- مناقشات و اختلافات به طریقه ای سودمند مشکل گشائی میشوند

3- رعایت قوانین، زندگی را برای همه آسانتر می سازد
4- تجارت آزادتر، هزینه های زندگی را کم میکند

5- حق انتخاب کالاها بیشتر شده و کیفیتها بالاتر می رود
6- تجارت، درآمدها را افزایش می دهد
7- تجارت، رشد اقتصادی را افزایش می دهد

8- قوانین و ضوابط پایه ای، زندگی را آسانتر می کنند
9- دولت ها در برابر اعمال نفوذهای شخصی و گروهی محافظت می شوند
10- این سیستم دولتهای شایسته و خوب را ارج می دهد و تشویق میکند

1- این سیستم به حفظ صلح جهانی کمک می کند
شاید این ادعایی بزرگ بنظر رسد و نمی توان فقط بر آن تکیه کرد، اما این سیستم به برقراری صلح جهانی یاری میرساند و اگر دلیل آنرا بدانیم تصویر واضحتری از کاری که

سیستمWTO واقعا انجام می دهد خواهیم داشت .
صلح تقریبا نتیجه دو اصل اساسی تجارت است :
– جریان یافتن تجارت به صورت روان
– فراهم آوردن بستری عادلانه و سازنده برای حل و فصل اختلاف تجاری کشورها
تاریخ پر از جنگهایی است که براثر مناقشات تجاری ایجاد شده اند یکی از مشخصترین مثالها، جنگ دهه 1930است که کشورها به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی، از واردات خارجی جلوگیری کردند وتلاقی سیاستهای گوناگونی که کشورهای مختلف در این مورد اتخاذ می کردند رکود اقتصادی اوایل ده? 1930 را وخیم تر کرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهانی دوم شد.

بلافاصله پس از جنگ، دو رویداد مهم به جلوگیری از تکرار تنش کمک کرد : در اروپا، همکاری بین المللی در GATTمورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش یافت و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به (General Agreement on Tarrifs and Trade) در سطح جهان ایجاد شد.
هردو این دو رویداد به قدری موفقیت آمیز بودند که امروزه به صورت قابل توجهی گسترش یافته اند ، اولی به اتحادیه اروپا تبدیل شده است و دومی به سازمان تجارت جهانی(WTO).

 

WTO چگونه عمل می کند ؟
بایستی خاطر نشان کنیم در معاملات و تجارت، معمولا فروشندگان مایل به جرو بحث با مشتریان خود نیستند به عبارت دیگر، اگر تجارت راحت و بی دردسر جریان داشته باشد و هر دو طرف از یک رابطه تجاری سالم لذت ببرند احتمال چالش سیاسی کمتر خواهد بود. به علاوه تجارت روان ، به بالا بردن سطح رفاه اقتصادی تمام مردم کمک میکند، و کسانی که پولدارتر و راضی تر هستند کمتر تمایل به جروبحث و دعوا دارند .

اما این همه قضیه نیست، جنگهای تجاری ده? 1930 گواه براین هستند که چگونه سیاست حمایت از صنایع داخلی می تواند به راحتی کشورها را در وضعیتی قرار دهد که برنده ای نداشته باشیم و همه ببازند .نگرش بستن درها بر روی واردات برخی کالاها برای حمایت از صنایع داخلی کوته فکرانه است چرا که این روش ، واکنش و پاسخ کشورهای دیگر را نادیده انگاشته است . واقعیت این است که در درازمدت حتی یک قدم بسوی حمایت از صنایع داخلی ، بسادگی میتواند مشکلات دیگری را بوجود آورد از قبیل:
اقدامی متقابل از سوی سایر کشورها ، ازبین رفتن اطمینان درتجارت آزاد، گامی بسوی ایجاد مشکلات اقتصادی، (حتی برای بخشهایی که در ابتدا حمایت و محافظت شدند ) ،شرایطی که در آن همه ضرر خواهند کرد.
اطمینان کلید جلوگیری از ایجاد این سناریوی بدون برد است و سیستم GATT/WTO این اطمینان را ایجاد میکند. اگر دولتها مطمئن باشند که سایرین موانع واردات تجاری خود را علم نخواهند کرد آنان نیز به انجام چنین کاری ترغیب نخواهند شد . همچنین همه در یک قالب فکری بهتری برای همکاری بیشتر قرار خواهند گرفت.
سیستم تجاری WTO نقشی حیاتی در خلق و تقویت این اطمینان بازی می کند ، مذاکراتی که به موافقت نامه های تجاری عمومی منجر شوند و وفاداری به این موافقت نامه ها و قوانین از اهمیت خاصی برخوردار است .

2- این سیستم راه را برای حل وفصل مشکلات تجاری باز می کند
با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ کمیت و افزایش شمار کشورهای تجارت کننده ،احتمال بوجود آمدن اختلافات بیشترشده است. سیستم WTO کمک می کند تا این اختلافات به طریقی مسالمت آمیز و سودمند حل شوند

تجارت وتوسعه آزاد یک جنبه منفی نیز دارد که آن پدید آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نکردن و نادیده گرفتن این مناقشات وتنش های حاصل از آن ، می تواند به درگیری شدیدتری منجر شود، در WTO، کشورها میتوانند به طرح اختلاف پرداخته و به طریقی مسالمت آمیز آنرا حل و فصل کنند. این مهم پیش از جنگ جهانی دوم ممکن نبود، پس از جنگ، جوامع تجارت کننده در باره قوانین تجاری که اکنون به WTO محول شده اند مذاکره کردند. طبق این قوانین، اعضای این سازمان موظفند مناقشات خود را در WTO اقامه کنند و یک جانبه اقدام نکنند.

وقتی مناقشات درWTO مطرح میشود سیستم نگاه و نگرش آنها را متوجه قوانین می کند پس از بررسی و صدورحکم، کشورها از آن تبعیت می کنند و البته شاید در آینده دوباره در باره قوانین مذاکره کنند اما با یکدیگر در گیر نمی شوند. از زمان تاسیس WTO در سال 1995 تا به حال حدود 300 مناقشه در آن مطرح شده است اگر روشی برای حل دوستانه و مسالمت آمیز این مناقشات نبود برخی از آنها می توانست به نزاعهای سیاسی جدی منجر شود .
این واقعیت که مناقشات در WTO براساس توافقات حل وفصل می شوند بدان معناست که پایه و اساس محکمی برای قضاوت درمورد اینکه “حق با کیست” وجود دارد. با صدور حکم راه برای اقدامات مورد نیاز بعدی فراهم می شود .

شمار روز افزون مناقشات مطروحه درGATT/ WTO نشان دهنده افزایش تنشها درجهان نیست بلکه منعکس کننده روابط اقتصادی نزدیکتر در سراسر دنیا، افزایش اعضا GATT/ WTO، و این واقعیت است که کشورها برای حل وفصل اختلافاتشان به سیستم WTO اعتقاد دارند . گاهی اوقات مشاجرات بین کشورهای در گیر تند و گزنده می شود اما این کشورها همیشه قصد دارند با توافقات و تعهدات میان خود سازگار و هماهنگ شوند.

کشورهای درگیر همیشه به این نتیجه میرسند که پایبند توافقات باشند
3-سیستمی که پایه واساس آن قوانین باشد نه زور، زندگی را برای همه آسان می سازد
WTOنمی تواند ادعا کند که تمام کشورها را برابر می سازد. ولی بعضی تبعیضات را از
طریق اعطای حق اظهار نظر بیشتر به کشورهای کوچکتر و کاهش پیچیده گی مذاکرات بین کشورهای قدرتمند، کاهش می دهد.
درWTO تصمیمات به اتقاق آرا گرفته می شود . موافقت نامه ها توسط اعضای آن مورد مذاکره قرار میگیرد، با راًی عمومی مورد تایید قرار می گیرد و در مجلس کشورهای عضو تصدیق می شود . موافقت نامه های WTOبرای همه ارسال می گردد و حق کشورهای غنی و فقیر برای مبارزه با یکدیگر در روند حل وفصل مناقشات برابر است .

این امر زندگی را برای همه آسان می سازد. کشورهای کوچکتر می توانند از امکان چانه زنی یا مذاکره بیشتری برخوردار باشند. بدون یک نظام چند جانبه مانندWTO ، کشورهای قدرتمند برای تحمیل یک جانبه

خواسته هایشان برشرکای تجاری کوچکتر خود آزادتر خواهند بود . این عمل موجب می شود که کشورهای کوچکتر به تنهایی با قدرتهای اقتصادی بزرگ معامله کنند و در نتیجه متحمل فشارهای ناخواسته بسیاری می شوند. به علاوه، کشورهای کوچکتر اگر از فرصتهایی برای جمع آوری منابع، ذخایر و برقراری اتحاد استفاده کنند میتوانند به طور موثرتری عمل کنند، خیلی ها این کار را از قبل شروع کرده اند.
برای کشورهای بزرگتر نیز مزایای قابل توجهی وجود دارد، قدرتهای اقتصادی بزرگ می توانند از طریق گردهمایی های WTO با همه یا اکثر شرکای تجاری خود در یک زمان مذاکره کنند، این امر زندگی را برای کشورهای تجاری قدرتمند نیز بسیار ساده تر می سازد.

.
کشورهای کوچکتر از امکان مذاکره بیشتری برخوردار می شوند و زندگی برای کشورهای بزرگتر نیز آسانتر می شود
البته راههای دیگری نیز هست مانند مذاکرات دو جانبه وقت گیر و پیچیده با دهها کشور در آن واحد، که در نتیجه هر کشور سرانجام به شرایط متفاوتی برای تجارت با هر یک از طرفهای تجاری خود می رسد و زندگی برای واردکنندگان و صادرکنندگان ، به شدت بغرنج و پیچیده می شود .

وجود اصل عدم تبعیض در موافقت نامه های WTO از این بغرنجی جلوگیری می کند . و به علت اعمال مجموعه واحدی از قوانین، برای تمام کشورهای عضو، کل نظام تا حد زیادی ساده شده است . این قوانین توافق شده به دولتها نگاه روشن تری نسبت به اینکه کدام یک از خط مشی ها قابل قبول تر هستند را می دهد.
4- تجارت آزاد موجب کاهش هزینه های زندگی می شود
همه ما به نوعی مصرف کننده هستیم . بهایی که برای غذا و پوشاک ، ضروریات و تجملات زندگی، و هر چیز دیگری که می پردازیم همه تحت تاثیر خط مشی ها و تدابیر تجاری قراردارد
حمایت از صنایع داخلی گران تمام می شود چون قیمتها را بالا می برد. سیستم جهانی WTO، موانع تجارت را از طریق مذاکره وعدم تبعیض کاهش می دهد. حاصل آن کاهش هزینه های تولید (به دلیل ارزانتر بودن واردات به کار رفته درتولید)، کاهش قیمت خدمات، کالاها و محصولات آماده مصرف، درنتیجه هزینه ارزانتر زندگی است.
تحقیقات بسیاری، نتایج سیاست حمایت از صنایع داخلی و درمقابل، سیاست حمایت از تجارت آزاد را نشان می دهند، نظر شما را در این خصوص به آمار و ارقام چندی جلب می کنیم :

مواد غذایی ارزانتر می شود
با حمایت از کشاورزی داخلی، هزینه غذا به صورت زیر افزایش می یابد. در اتحادیه اروپا، سالانه 1500 دلار برای هر خانواده چهار نفری، در ژاپن افزایشی معادل با 51% مالیات برغذا( طبق آمار سال 1995 )، اضافه شدن 3 میلیارد دلار درسال به حسابهای فروشندگان مواد غذایی در ایالات متحده امریکا فقط برای حمایت از شکر(طبق آمار سال 1988).

مذاکرات در مورد اصلاحات تجاری در بخش کشاورزی یک تعهد پیچیده و بغرنج است. دولت ها هنوز بر سر نقش سیاست کشاورزی در محدوه وسیعی، از امنیت غذا گرفته تا حفاظت از محیط زیست، بحث می کنند.
اما اعضای WTO، هم اکنون درحال کاهش سوبسیدها و موانع تجارت آزاد هستند که مضرترین عوامل شناخته شده اند. در سال 2000 نیز، مذاکرات جدیدی در خصوص ادامه اصلاحات در کشاورزی آغاز شد.

طبق یک محاسبه، مصرف کنندگان و دولت ها در کشورهای ثروتمند سالانه برای حمایت از
بخش کشاورزی، 350 میلیارد دلار پرداخت می کنند، که با این مبلغ می توانستند 41 میلیون
رأس گاو شیرده خود را با بلیط درجه یک هواپیما، 1/5 دور کل جهان بچرخانند .

این مذاکرات اکنون در یک برنامه کاری وسیع به نام دستور کاردوحه (Doha Development Agenda) ادغام شده اند، که در چهارمین کنفرانس وزارتی WTO در دوحه پایتخت قطر، در تاریخ نوامبر 2001، به جریان افتاد.

پوشاک ارزان تر می شود
کنترل واردات و عوارض گمرکی سنگین دست به دست هم دادند تا قیمت پوشاک و منسوجات در ایالات متحده امریکا، در اواخر دهه 1980، 58% افزایش یابد.
به دلیل این کنترل ها، مصرف کنندگان در انگلستان سالانه 500 میلیون پوند اضافه تر برای پوشاک می پردازند. و برای کانادائی ها این مبلغ حدود 780 میلیون دلار کانادا است . و برای استرالیایی ها، اگر عوارض گمرکی این کشور در اواخر دهه 1990 کاهش نمی یافت این مبلغ برای هر خانواده معمولی سالانه 300 دلار کانادا می شد .
تجارت منسوجات و پوشاک در غالب WTO ، به سوی یک اصلاح کلی و اساسی پیش می رود که در سال 2005 تکمیل خواهد شد . این برنامه شامل از میان برداشتن نظارت و محدودیت ها بر کالاهای وارداتی است. اقتصاددانان محاسبه کرده اند که اگر عوارض گمرکی حذف می شد، کل دنیا حدود 23 میلیارد دلار سود می کرد : 12/3 میلیارد دلار برای ایالات متحده امریکا، 0/8 میلیارد دلار برای کانادا، 2/2 میلیارد دلار برای اتحادیه اروپا، و حدود 8 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه .

سایر کالاها نیز ارزان تر می شود
وقتی امریکا واردات اتومبیل های ژاپنی را در اوایل دهه 1980 محدود کرد، قیمت اتومبیل بین سالهای 1981 تا 1984، 41% افزایش یافت، تقریبا دو برابر بهای متوسط تمام محصولات مصرفی. هدف از این کار نجات مشاغل بود اما به دلیل فروش نرفتن یک میلیون اتومبیل جدید، افراد بیشتری از کار بیکار شدند .
اگر استرالیا تعرفه های خود را در همان سطوح سال 1998 نگاه می داشت، امروز مصرف کنندگان استرالیایی می بایست برای هر ماشین به طور متوسط 2900 دلار استرالیا بیشتر پرداخت می کردند. در سال 1995 ، مصرف کنندگان آلومینیوم دراتحادیه اروپا به دلیل تعرفه های گمرکی، 472 میلیون دلار بیشتر پرداختند .

محدودکردن واردات اتومبیل های ژاپنی در امریکا، منجر به گرانی آنها شد، و عده زیادی نیز کارخود را از دست دادند .

یکی از اهداف دستور کار توسعه کار دوحه (DDA )، دور دیگری از کاهش در تعرفه های گمرکی تولیدات صنعتی، یعنی معادن و مصنوعات است. برخی از اقتصاددانان (Robert Stern, Alan Deardroff Drusilla Brown ) پیش بینی می کنند که کاهش این تعرفه ها تا یک سوم، درآمد کشورهای درحال توسعه را، حدود 52 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. در فرانسه نیز چنین محدودیت ها و نظارت هایی حدود 33% به قیمت اتومبیل های فرانسوی افزود . تحت سیاست حمایت از صنایع داخلی، تلویزیون، رادیو و ویدئو گرانتر بودند و هستند.

ارائه خدمات هم ارزان تر می شود
خدمات تلفنی آزاد، نرخ مکالمات را ارزانتر می کند: تماسهای تلفنی در دهه 1990 در کشورهای در حال توسعه سالانه 4% و در کشورهای صنعتی سالانه 2% کاهش بها یافت. در چین تاسیس یک شرکت درجه دو تلفن همراه و سپس رقابت با بقیه، یکی از علل مهم کاهش حداقل 30% بها، به ازای هر مکالمه بود. در غنا این کاهش 50% بود.

یک گروه از اقتصاددانان به رهبری Robert Stern ، همچنین برآورد می کنند که کاهش تعرفه های خدماتی تا یک سوم ( تحت مصوبه اجلاس دوحه – DDA ) درآمد کشورهای در حال توسعه را در حدود 60 میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
و آمار و ارقام هم چنان ادامه دارد . این سیستم که اکنون WTO عهده دار آن است بیش از پنجاه است که فعالیت می کند. در آن زمان مذاکرات تجاری طی هشت دور اصلی برپا شد ، در تجارت مدرن، موانع تجارت در سراسر دنیا کمتر از قبل شده اند و هم چنان کمترو کمتر می شوند تا همه به آسودگی زندگی کنیم .
5- این سیستم به واسطه دردسترس قراردادن طیف وسیعی از کالاها
حق انتخاب بیشتری رابه مصرف کننده میدهد
به تمام چیزهایی که به دلیل واردات می توانیم از آنها برخوردارباشیم فکر کنید، میوه ها و سبزیجات خارج از فصل، مواد غذایی ، پوشاک و تمام چیزهایی که درداخل کشور موجود نیست، شاخه های گل از هر سراسردنیا، انواع وسایل خانگی، کتابها، موسیقی، فیلم و ………

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

خرید


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محسن 95/3/13:: 10:6 عصر     |     () نظر

تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچدسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 253 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید

تحقیق در مورد شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچشناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

ریسک و بازده:
مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.
بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟ مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ریسک بالاتر ، نیاز به بازده پیش بینی شده بالاتری دارد. و ما در واقع این ارتباط را با بررسی بازده های بلند مدت تاریخی سهام، اوراق قرضه و داراییهای با ریسک کمتر ، همانگونه که در اولین نمودار آمده است ، مشاهده می کنیم.

برای درک این مطلب ، فرض کنید که یک سرمایه گذاری که پیش بینی شده است یک میلیون دلار را بطور مستمر و سالانه ایجاد کند ، انجام گرفته است. یک فرد برای یک چنین دارایی چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن یا ریسک پذیری گردش وجوه نقد بستگی دارد. با مشخص بودن کامل شرایط که در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد کاملاض مشخص می شود ، یک سرمایه گذار دارایی را با نرخ بدون ریسک در نظر خواهد گرفت . همچنانکه میزان نا مشخصی افزایش می یابد ،بازده مورد نیاز برای جبران ریسک افزایش می یابد و در نتیجه در قیمت پایینتری سرمایه گذار مایل به سرمایه گذاری است ، زیرا ریسک بالاتر مستلزم دادن تخفیف است.

بعلاوه اقتصاد دانان فرض می کنند که سرمایه گذاران ریسک گریز هستند ، به این معنا که آنها حاضرند از بخشی از بازده چشم پوشی کنند ( و حتی حاضرند کمتر از ارزش فعلی بازده آتی پیش بینی شده را دریافت کنند ) تا ریسک را کاهش دهند. اگر این فرض درست باشد،انتظار داریم سرمایه گذاران برای جبران ریسک اضافی پذیرفته شده بواسطه نگهداری داراییهای ریسک پذیرتر ، بازده بیشتری را تقاضا کنند.

بی ثباتی شاخصی برای ریسک:
یکی از معیارهای کاملاً پذیرفته شده برای ریسک ، بی ثباتی ، یعنی میزان تغییر بازده دارایی در دوره های زمانی موفق ، است که عموماً به صورت انحراف استاندارد بازده ها بیان می شود. یک دارایی که دارای نوسانات شدید است ، انتظار میرود که دارای ریسک بالاتری باشد ، زیرا ارزش دارایی در زمانی که سرمایه گذار می خواهد آنرا بفروشد کمتر از آنچه است که پیش بینی شده بود. بعلاوه ، بی ثباتی بالاتر از نظر آماری، به معنی این است که ارزش آتی و بالقوه یک دارایی که بی ثباتی بالایی دارد در رنج وسیعتری افت می کند.

متنوع کردن و ریسک سیستماتیک:
البته از نظر قانونی ، بی ثباتی یک سهام خاص مربوط به خودش است و بهنگام بررسی ریسک اصلاً اهمیتی ندارد.وضعیتی را در نظر بگیرید که یک سرمایه گذار بدون اینکه متحمل هزینه اضافی گردد ، بی ثباتی مربوط به پورتفولیو ی داراییهای خود را کاهش دهد. این کار معمولاً از طریق متنوع کردن انجام می شود. فرض کنید به جای یک نوع سهام ، دو نوع سهم با بازده های پیش بینمی شده برابر نگه داری می شوند. از انجاییکه بازده سهام هیچ همبستگی با هم ندارند

، غیر ممکن است که در یک زمان هر دو حرکات شدیدی را تجربه کنند و در نتیجه بی ثباتی کل پورتفولیو را کاهش می دهند. چون داراییها در یک ارتباط محدود با یکدیگر حرکت نمی کنند (البته نسبت به هم کمی همبستگی مثبت دارند ) ، بی ثباتی کل بدون آنکه بازده مورد انتظار کاهش یابد و با توزیع پول در بین چند دارایی ،کاهش می یابد .

این مفهوم متنوع کردن یکی از مهمترین اصول پورتفولیو ی مدرن است ، بی ثباتی با اضافه شدن داراییهای بیشتری به پورتفولیو کاهش می یابد. اگرچه این نکته را باید متذکر شد که ، نرخ کاهش بی ثباتی بر اثر اضافه شدن داراییها در صورتی که تعداد داراییها در پورتفولیو افزایش یابد ، کاهش پیدا می کند. همانگونه که نمودار زیر برای یک سناریوی خاص نشان می دهد (%20 بی ثباتی برای هر دارایی و کووراریانس صفر بین داراییها) ، قاعده کلی این است که یک پورتفولیو که شامل حداقل 30 % دارایی است ، به خوبی متنوع شده است.

بی ثبتی را می توان بدون هیچ هزینه خاص و فقط از طریق متنوع کردن ، کاهش داد ، البته این نکته برای سرمایه گذاران قابل ذکر است که آنها نباید برای آن بخش از بی ثباتی سهام و یا به خاطر یک پورتفولیوی که به خوبی متنوع شده است ، انتظار پاداش داشته باشند. این نوع بی ثباتی را در ادبیات مالی ، ریسک غیر سیستماتیک می گویند ، زیرا ناشی از کل بازار نیست ، بلکه فقط یک نویز اتفاقی اضافی برای بازده آن دارایی خاص است.از آنجاییکه این نویز دارای بازده صفر است ، می توان آنرا با اضافه کردن اوراق بهادار بیشتر به پورتفولیو ، متنوع نمود . در این صورت میانگین آن صفر خواهد بود و انحراف استاندارد آن هرچه تعداد داراییهای اضافه شده بیشتر گردد ، کاهش می یابد.

نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اگر تعداد داراییهای موجود در یک پورتفولیو کافی باشد ، بی ثباتی پورتفولیو با کل بازار هماهنگ می شود. بنابراین ،سرمایه گذاران فقط بایستی برای آن بخش از ریسک که نمی توان آنرا با متنوع کردن از بین برد منتظر پاداش باشند.

بتا یک معیار برای ریسک سیستماتیک:

همانگونه که در بالا گفته شد ، یک دارایی دارای هر دو ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک است. بخشی از بیثباتی که به عنوان سیستماتیک مورد توجه قرار می گیرد با میزان انحراف بازده آن از کل بازار اندازه گیری می شود. برای مشخص کردن این بی ثباتی از پارامتری به نام بتا استفاده می شود که توزیع ریسک را برای یک اوراق بهادار خاص در یک پورتفولیو که به خوبی متنوع شده است را اندازه گیری می کند.

 

که در آن
بازده دارایی
بازده بازار
واریانس بازده بازارو
کووراریانس بین بازده بازار و بازده دارایی است.

در عمل،بتا با استفاده از بازده های تاریخی برای بازار و دارایی و برای پورتفولیو بازار به صورت شاخص کل همانند S&P 500 یا Russel 2000 محاسبه می شود. اینگونه اطلاعات به طور گسترده از طریق بانکهای اطلاعاتی مالی در دسترس بوده و می توان آنها را در بسته های نرم افزاری همانند Excel یا SPSS دانلود کرد.
برای مشخص کردن بتا یک پورتفولیو ، به سادگی میانگین بتای اوراق بهادار خاص را که با توجه به بازار سرمایه هر اوراق وزن گذاری شده است ،محاسبه می کنیم.

بخش بعدی توضیح می دهد که چگونه می توان میزان یک ریسک را در یک مدل قرار داده و از آن برای توضیح رابطه بین ریسک سیستماتیک و بازده مورد انتظار استفاده کرد.

CAPM
فرضیات اصلی برای فرموله کردن مدل
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) سعی می کند که رابطه بین بتای یک دارایی و بازده مورد انتظار برای آنرا توضیح دهد. مدل CAPM شامل کسری فرضیات ساده در مورد رفتار سرمایه گذار و وجود یک عامل ریسک متداول است.

اولین فرض این است که سرمایه گذاران فقط مراقب بازده مورد انتظار و بی ثباتی هستند. بنابراین ، همانند مصرف کنندگان معمولی ، آنها بازده مورد انتظار را برای یک سطح مشخص از بی ثباتی ، افزایش می دهند. دوم اینکه ، تمام سرمایه گذاران نظر یکسانی در مورد موازنه ریسک و بازده در بازار دارند.
فرض سوم این است که ، تنها یک عامل ریسک در یک پورتفولیو بزرگ بازار وجود دارد.فرض شده است که سرمایه گذاراران پورتفولیو متنوع شده را نگهداری میکنند ، زیرا بازار برای ریسکهایی که از طریق متنوع کردن می توان آنها را حذف کرد ،چیزی به سرمایه گذاراران نمی دهد. بنابراین ، CAPM می گوید که اگر بتای یک اوراق بهادار مشخص باشد ، این امکان وجود دارد که بازده آنرا نیز محاسبه کرد.

 

مدل منطقی: بهبود درک مستقیم
برای ایجاد شناخت نسبت به این مدل ، در ابتدا فرض کنید که دارایی هیچ بی ثباتی ندارد و بنابراین ریسکی هم ندارد.پس بازده آن با بازار تغییر نمی کند. بنابراین بتای این دارایی صفراست و بازده مورد انتظار برای آن معادل با نرخ بدون ریسک است.
سپس فرض کنید که ، دارایی در ارتباط با بازار حرکت می کند ، یا بتای آن یک است. بنابراین با توجه به این همبستگی با بازار ، طبق تعریف این دارایی درآمدی معادل با بازار را تولید می کند.

دوباره ، در مورد دارایی فکر کنید که نوسانات بازده ایی بزگتری را نسبت به بازار تجربه کرده است ، یا دارای بتای بزرگتر از یک است. م انتظار خواهیم داشت تا این دارایی با توجه به ریسک اضافه ایی که دارد ، بازده بالاتری نیز داشته باشد.
اگر ما این رابطه بین بازده های مورد انتظار برای یک دارایی را با میزان ریسک بازاری که آنها با آن مواجه هستند را عمومیت دهیم ،به معادله CAPM می رسیم:

که در آن نرخ بدون ریسک و
بازده بیش از پورتفولیوی بازار برای دارایی بدون ریسک است ، که اغلب به پاداش ریسک سرمایه می گویند.
در واقع CAPM می گوید که ، انتظار می رود که یک دارایی بازده ایی معادل با نرخ بازده بدون ریسک بعلاوه یک پاداش برای قبول ریسک داشته باشد که با بتای دارایی اندازه گیری می شود. نمودار زیر این رابطه پیش بینی شده را برای بتا و بازده نشان می دهد ، این خط را ، خط امنیت بازار می نامند.

در انگلیسی بتا نسبت افزایش بازده مورد انتظار برای یک دارایی به کل افزایش بازده در بازار است که درآن بازده اضافی به صورت بازده مربوط به یک دارایی منهای بازده مربوط به یک دارایی با ریسک صفر ، تعریف می شود. برای مثال برای یک دارایی با بتای 5/1 انتظار میرود که بازده برای این داریی در حالیکه بازده دارایی بدون ریسک در بازار 10% است ، 15% باشد.
بنابراین بتا یک روش عددی برای بیان این مطلب است که ، بازده مورد انتظار برای داراییهایی که با بازار دارای کوواریانس بالا هستند ،به شدت نسبت به نوسانات بازار حساس هستند.

CAPM ابزاری برای مدیران ارزیابی کننده سرمایه:
به خاطر دارید که ، CAPM ، زمانیکه بازده مورد انتظار برای یک دارایی خاص یا یک پورتفولیو متاسب با ریسک آن و بازده بازار است،می تواند بعنوان ابزاری برای ارزیابی کارایی مدیران فعال به کار گرفته شود.

مدیران فعال در امر سرمایه سعی می کنند تا با انتخاب سهامها براساس تحقیقات و گزینه های موجود و قرار دادن آنها در پورتفولیو بهتراز بازار عمل کنند.یکی از مهمترین پرسشهایی که در مورد بازده واقعی مطرح است ، این می باشد که آیا مدیران سرمایه واقعاً بازده بالاتری نسبت به بازده بر اساس ریسک ارائه می کنند؟ مدل CAPM یک برآورد از آنچه که بازده باید باشد و نیز بتای ریسک پورتفولیو به ما می دهد. اگر بازده واقعی بالاتر از بازده بر مبنای مدل CAPM باشد ، این نقاط به سمت ارزش بالاتر حرکت می کنند. اگر مدیر بازدهی کمتر یا مساوی داشته باشد ، او دقیقاً دستمزدش را دریافت می کند زیرا ارزش سرمایه گذاری را اضافه نکرده است.

بر اساس توضیحات قبلی ما در مورد موازنه ریسک و بازده ،می توانیم ببینیم که یک راه برای آنکه یک مدیر لازده مورد انتظار را برای سرمایه افزایش دهد این است که در جاهایی سرمایه گذاری کند که ریسک سیستماتیک بیشتری دارند. در حقیقت با پذیرش واریانس بیشتر ، مدیر می تواند بتای سرمایه (ریسک پورتفولیو)و در نتیجه بازده مورد انتظارش را افزایش دهد.

اگرچه برخی از سرمایه گذاران ممکن است ریسک بالاتر را برای افزایش بازده مورد انتظار قبول کنند ، اما مقادیر واقعی برای یک سرمایه نشان می دهند که او می تواند بازده بالاتر را با همان ریسک و یا کمتر از آن بدست آورد. در واقع ما می پرسیم که آیا مدیر قادر است یک پورتفولیو که بازده ایی بالاتر از انچه که CAPM پیش بینی کرده است ، داشته باشد؟ بازده واقعی یک پورتفولیو را با بازده مورد انتظار پیش بینی شده بوسیله CAPM مقایسه کنید. اختلاف بین اید دو “بازده اضافی” است که اغلب به آن α می گویند.از نظر نموداری اگر α بزرگتر از صفر باشد به معنی این است که این پورتفولیو باید بالای خط امنیت بازار باشد. از وجود یا عدم وجود یک آلفای مثبت می توان برای ارزیابی کارآیی یک مدیر استفاده کرد.

 

تحلیلهای رگرسیون :ابزاری برای استفاده از CAPM
برای اینکه مشخص شود آیا یک مدیر بواسطه لرزش افزوده ایی که بدست آورده باید بستانکار شود ، می توانیم پورتفولیوی مدیر را بااستفاده از مدل CAPM و رگرسیون تجزیه و تحلیل کنیم.
در این حالت ما می خواهیم بدانیم که چگونه بازده یک دارایی خاص یا پورتفولیو با توجه به بازده بازار تغییر می کند. برای انجام این رگرسیون به سه سری اطلاعات زمانی نیاز داریم .

اول: بازده(معمولاً ماهیانه ) برای سهامی که ما بتای آنرا برای یک دوره خاص(اغلب 3 یا 5 ساله) مشخص کرده ایم .
دوم: بازده شاخص کل بازار برای همان دوره
سوم: بازده بدون ریسک برای همان دوره
جای تعجب نخواهد بود اگر معادله ایی که بدست می آوریم شبیه به معادله CAPM باشد که در بالا به آن اشاره شد:

توجه داشته باشید که اضافه شدن آلفا برای مشخص کردن ارزش افزوده مدیر سرمایه است. بعلاوه توجه داشته بلاشید که عبارت بتا در فرمول رگرسیون معادل با همان بتایی است که قبلاً گفته شد و محاسبه آن نیر مطابق همان روش قبلی است.
با مرتب کردن این معادله می توانیم رگرسیون را انجام داده و مشخص کنیم آیا آلفا واقعاً مثبت است یا خیر. برای انجام آزمایش ، اطلاعات را به گونه ایی تنظیم کرده ایم که بازده بالاتر باشد. با کم کردن از دو طرف معادله خواهیم داشت:

حالا معادله به یک معادله خطی آشنا تبدیل شده است و ما می توانیم بازده سرمایه ایی تاریخی بالاتر (سهام خاص ) از بازده تاریخی بازار را مشخص کنیم.رگرسیون روی نمودار نقاطی را مشخص میکند که باید نمودار تا آجاییکه ممکن است با این نقاط انطباق داشته باشد. شیب این خط بتا است .آلفا محل برخورد این خط با محور عمودی است. و نشان می دهد که تا چه میزان وضعیت سرمایه بهتر از CAPM پیش بینی شده است.

اگر آلفا صفر باشد انتظار میرود که خط رگرسیون از مبدا شروع شود ، در ضمن آلفا می تواند منفی هم باشد.

بررسی CAPM:
اگرچه CAPM یک ابزار مفید و بسیار کآرمد است ولی نگرانیهایی در مورد بازده کلی وجود دارد. برخی از این نگرانیها بواسطه تحقیقات آکادمیک که در سالهای اخیر صورت گرفته است بروز کرده است.

قدرت پیش بینی صحیح CAPM جای تردید دارد. زمانی که بازده واقعی با آنچه که CAPM پیش بینی کرده است مورد مقایسه قرار می گیرد ، مشخص می شود که این مدل برخی اوقات درست کار نمی کند. ما کشف کردیم که مدلهای CAPM مقدار0/85 را برای بدست میآورند ، در حالیکه مقدار یکی از مهمترین دلایل برای جامعیت CAPM است ، که مشخص شده است دقیقاً 15% از انحراف مشاهده شده در بازده ها همچنان بدون دلیل مانده است.
بعلاوه بسیاری از محققان بر این باورند که ، سایر عوامل ریسک نیر تاثیر عمده ای بر روی بازده مورد انتظار در بازار دارند. بنابراین سادگی فرضیات CAPM در مورد اینکه فقط یک عامل ریسک را در نظر می گیرد جای تامل دارد.

این انتقادات در بساری موارد با یکدیگر مرتبط هستند ، پیشرفت در یکی از آنها باعث تاثیر گذاری روی بقیه می شود. از آنجاییکه قدرت پیش بینی و توضیح CAPM با توجه به ساختار مدلی آن است ،در تجزیه و تحلیل ارزش سرمایه بوسیله محققان آکادمیک ، فرض وجود یک عامل واحد در ریسک بی ارزش است.

افزایش عوامل باعث افزایش قدرت پیش بینی می شود:
امروزه مشخص شده است که شرکتها با عوامل مخاطره آمیز زیادی سرو کار دارند. برخی از این عوامل خطر عبارتند از: ریسک بازار ، خطر ورشکستگی ، خطر ارزی ، خطر عرضه کنندگان ، و غیره. با توجه به اینکه در مدل CAPM از یک عامل استفاده می شود منطقی است که مدلی که در برگیرنده عوامل بیشتری باشد ، مدل کاملتر و دقیقتری خواهد بود. در عمل ، عوامل اضافی باعث توزیع بیشتر ریسکی که یک شرکت با آن مواجه است ، می شود. یک عامل ریسک می تواند به چندین بعد تجزیه شود.

بعلاوه ، از نظر آماری ، افزایش متغیرهای مستقل به رگرسیون اغلب باعث بهبود قدرت تفسیری مدل میگردد. بهمین دلایل ، در مدلهای چند عاملی فرض وجود یک عامل حذف شده و به دنبال سایر عواملی که بازده مورد انمتظار یک دارایی را تحت تاثیر قرار می دهند ، می گردند.
با توجه به فرضیات متعددی که وجود دارد ، صرفنظر از اینکه عوامل مختلفی وجود دارد و اطلاعات موجود در بازار زیاد است ،یکی از بزرگترین اهداف محققان این است که عوامل ریسک بیشتری که توانایی پیش بینی را افزایش می دهند را مشخص کنند.

فاما و فرنچ و مدل سه عاملی:
اندازه و مقدار عوامل باعث ایجاد قدرت توضیحی بیشتر می گردد.
محققان معروف اوجین فاما و کن فرنچ تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام دادنهد و به این نتیجه رسیدند که بغیر از ریسک بازار ، عواملی چون “مقدار” و “اندازه” نیز عوامل مهمی هستند ، که برای توضیح علت گرایش سهام عمومی بکار گرفته می شوند. برای مشخص کردن این ریسکها ، آنها دو عامل را ایجاد کردند:
SMB برای مشخص کردن اندازه ریسک و
HML برای مشخص کردن مقدار ریسک.
فاما و فرنچ این یافته ها را برای اولین بار در سال 1992 منتشر کردند و از همان زمان نیز به اصلاح کارشان ادامه داده اند.

عوامل SMB و HML :
عامل SMB : حسابداری اندازه جایزه
SMB که مخفف کلمات Small Minus Big است ، برای اندازه گیری بازده اضافی سرمایه گذارانی که به طور تاریخی بابت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای با بازار سرمایه نسبتاض کوچک ،دریافت می کنند طراحی شده است. این بازده اضافی را اغلب ” اندازه جایزه ” می گویند.

در عمل ، عامل smb ماهیانه به این صورت محاسبه می شود که بازده متوسط برای 30% کوچکترین سهام ها از بازده متوسط 30 % بزرگترین سهام ها در همان ماه کسر می گردد. SMB مثبت در یک ماه به معنی این است که مجموعه سهام کوچتر از مجموعه سهام بزرگتر ، بهتر عمل کرده است. SMB منفی در یک ماه به این معنی است که مجموعه بزرگ بهتر عمل کرده است. با توجه به CAPM ، زمانی که تحلیلهای تاریخی انجام می شود ، ما از عوامل SMB محاسبه

شده برای هر دوره زمانی که اغلب ماهیانه است، استفاده می کنیم . و برای اهداف پیش بینی ( آلفای بازده اضافی محاسبه می شود )، از متوسط تاریخی عامل یا یک پاداش حدسی خوب استفاده می کنیم. بعنوان مرجع ، میانگین تاریخی عامل SMB سالیانه از ژولای 1926 تا ژولای 2002 حدود 3/3% است. در سخنرانی که اخیراً کن فرنچ انجام داده است وی گفته که پاداشSMB سالیانه ، امروزه بین 5/1 تا 2 % است

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

خرید


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط محسن 95/3/13:: 10:4 عصر     |     () نظر
<   <<   26   27   28   29   30   >>   >